مؤسسة عبدالعزيز بن محمد النملة الخيرية

الرسالة: تقديم منح خيري متميز ومستدام يسهم في تمكين المجتمع وتلبية احتياجاته التنموية والاجتماعية عبر شراكات نوعية.

تنص سياسة المنح على أن المؤسسة متخصصة في المنح للمشروعات الخيرية داخل المملكة، وغايتها تعزيز التنمية المجتمعية والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وتعرض ستة مجالات خدمية: الرعاية الصحية، والمساعدات المادية، وكفالة الأيتام، ودعم المساجد، ودعم المراكز الاجتماعية، والصدقات الجارية؛ فالمحفظة متنوعة ويشترط توافق المشروع مع مجالات الخطة السنوية للمؤسسة، مع ملاحظة أن جزءاً من هذه المجالات يخص مساعدات الأفراد لا منح الجهات. وتُستبعد الأنشطة غير المرخصة والمشروعات الفردية الواقعة خارج النطاق النظامي للمؤسسة.

الأسلوب الغالب المنشور هو منح المشروعات للجهات، إذ يُشترط ملف تفصيلي عن المشروع وميزانية تفصيلية، بما يدل على تمويل مشروع محدد لا دعم تشغيلي عام. وتفضّل المعايير المنتجات ذات الطابع المستدام وتورد أمثلة كالحقائب والسلال الغذائية دون وجود مسار مستقل معلن للمنح العينية، وإلى جانب ذلك مسارات لمساعدات الأفراد لا تُعد منح جهات. ويشير التقرير إلى أن الدعم قد يكون نقدياً أو عينياً أو فنياً، وأن مدة المنحة تختلف بحسب طبيعة المشروع.

تشترط السياسة على الجهة: التصريح الرسمي بالعمل داخل المملكة، وتوافق المشروع مع مجالات الخطة السنوية للمؤسسة ومع تخصص الجهة وخبرتها، ووجود خطاب طلب دعم أو اتفاقية موقعة، وحساب بنكي باسم الجهة. والمرفقات: خطاب رسمي لطلب الدعم، وصورة التصريح، وصورة البطاقة البنكية (الآيبان)، والميزانية التفصيلية، وملف تفصيلي عن المشروع. ومن أسباب عدم القبول: أن يكون المتقدم فرداً (ما لم يكن ضمن برنامج مخصص للأفراد)، أو جهة غير مسجلة رسمياً، أو مشروع غير مستوفٍ للشروط أو غير متوافق مع تخصص المؤسسة، ويُوقف الدعم عن الجهات ذات التقييم غير المرضي.

تختار المؤسسة البرامج النوعية بناءً على احترافية الجهة وتميز المشروع، وتأثير المخرجات على المنطقة والقطاع الخيري، واستدامة المنتجات ووجود خطة للاستدامة، واستفادة أكثر من جهة، ومشاركة مانحين متعددين، وإضافة قيمة للمشروع. ومن معايير الشركاء: تفضيل الشريك السابق ذي التجارب الناجحة، والبحث سنوياً عن شريكين جديدين على الأقل في كل مجال، وتقديم الشركاء الخيريين وغير الربحيين على التجاريين. وتشمل المفاضلة كذلك وضوح الأثر وقابلية القياس، وكفاءة الجهة إدارياً ومالياً وحوكمتها، وكفاءة الموازنة.

لا يوجد حد أدنى أو أعلى موحد معلن، وتتفاوت المبالغ بحسب حجم المشروع ونوعيته والدراسة المعتمدة، وتُقدَّر الكلفة من الميزانية التفصيلية المرفقة بالطلب. الصرف على دفعات مرتبطة بمراحل الإنجاز والتقارير (دفعة مقدمة ومرحلية وختامية)، وتشمل المصروفات المقبولة التكاليف التشغيلية والتنفيذية المباشرة للمشروع، ولا يُشترط تمويل مقابل. وتخضع المشاريع المستمرة لسياسة الدعم المتناقص، وتنص السياسة الجزائية للشركاء التجاريين على غرامة تأخير 1% أسبوعياً بحد أقصى 10% من قيمة العقد.

يعرض الموقع خدمة إلكترونية باسم «طلب منحة» إلى جانب البريد الإلكتروني والواتساب قنواتٍ للتواصل، ويكون الرد بالموافقة أو الرفض عبر البريد الإلكتروني للمؤسسة. ويذكر التقرير أن الطلبات تمر بمراجعة وفرز أولي، ثم تقييم فني من لجنة المنح، ثم اعتماد نهائي من مجلس الأمناء أو الإدارة المختصة. ولم يتضح هل التقديم مستمر أم بدورات، ولا مدة محددة لإصدار القرار.

تتم المتابعة بتقارير إنجاز دورية فنية ومالية مرفقة بالشواهد، وزيارات ميدانية لمتابعة التنفيذ والتغذية الراجعة. وتُقاس النتائج بمؤشرات الأداء المعتمدة في مقترح المشروع، ويرتبط استمرار التمويل بالالتزام بالخطة التنفيذية وتسليم التقارير في مواعيدها، وقد يُوقف عند عدم الالتزام أو التأخر.

الأنسب مشروع خيري ذو مخرجات ملموسة ومنتج مستدام قابل للتكرار، ضمن الرعاية الصحية أو المساعدات المادية أو كفالة الأيتام أو دعم المساجد والمراكز الاجتماعية، بخطة استدامة واضحة وأثر يتعدى جهة واحدة. ويتوافق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة التي يقع المشروع في صميم تخصصها. وفجوة الجاهزية: رفع الحوكمة وصياغة مؤشرات أداء دقيقة وموازنة واضحة؛ والخطوة العملية رفع الملف عبر خدمة «طلب منحة» أو بخطاب رسمي إلى بريد المؤسسة.